نصف شدن دارايي مرد با زن يا به تعبيري سهيم شدن زن در نيمي از دارايي مرد، از مواردي است که تحت شرايطي خاص، امکان حصول و تحقق آن وجود دارد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، سهيم شدن در دارايي مرد و برخورداري از منافع آن از موضوعاتي است که در شرايطي خاص محقق مي شود.
بر اساس ضوابط و قوانين تعريف شده،اين ظرفيت در مواردي براي زن پيش بيني شده که در ذيل اين گزارش در گفت و گويي با کارشناسان حقوقي و وکيل پايه يک دادگستري به آن پرداخته خواهد شد.
مصطفي حب اولياء،دانش آموخته رشته حقوق و وکيل پايه يک دادگستري در گفت و گو با
خبرنگار گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران جوان،در تشريح قوانين مرتبط با مالک شدن زن در نصف اموال منقول و غير منقول شوهر عنوان کرد:حصول اين امر،منوط به چهار شرط است و به واقع در صورت وجود اين شروط،زن مي تواند از مالکيت نيمي از اموال مرد برخوردار شود.
وي افزود:ابتدا به ساکن بايد درخواست طلاق از سوي مرد مطرح شود و در صورت طرح جدايي از سوي زن و ارائه دادخواست از سوي او،زن نمي تواند از اموال شوهر خود منفعتي ببرد يا نيمي از اموال او را تحت تملک خويش در آورد.
محب اولياء عنوان کرد:شرط دوم اين تملک معطوف به اين امر مي شود که عامل طلاق به دليل سوء اخلاق يا سوء رفتار زن نباشد و به واقع در صورت اثبات اين امر،زوجه نمي تواند از نصف اموال شوهر خويش برخوردار شود.
وکيل پايه يک دادگستري گفت:شرط بعدي(سوم) بر اين امر تکيه مي کندکه اموالي که مقرر است به زن تعلق گيرد بايد پس از ازدواج در مالکيت شوهر او درآمده باشد و در صورتي که اموال مرد پيش از ازدواج نيز در يد اختيار و تملک او بوده،زن نمي تواند از اين دارايي برخوردار شود.
وي افزود:به عنوان نمونه ارثي که به مرد تعلق مي گيرد در زمره اموالي است که پيش از ازدواج تحت تملک وي قرار گرفته،حتي اگر انحصار ورثه بعد از ازدواج محقق شده باشد.
حب اولياء گفت:شرط چهارم معطوف به اين امر مي شود که اموالي به زن تعلق مي گيرد که موجود باشد و در صورت از بين رفتن اموال،پيش از داد خواست،امکان برخورداري از آن وجود ندارد و به واقع حصول اين امر تنها مشمول دارايي موجود مي باشد نه آنچه که در گذشته وجود داشته و در طول زمان از بين رفته يا اثري از آن باقي نمانده است.
وي افزود:به واقع اين قانون از ظرفيت هايي است که دال بر جنبه حمايتي از حق و حقوق زن پس از طلاق است و در صورت عدم برخورداري از شروط قيد شده،زن به حصول و وصول آن قادر نخواهد بود.
وکيل پايه يک دادگستري در خاتمه يادآور شد:البته ممکن است مرد در هنگام عقد،متعهد شود که نيمي از اموال خويش را تحت مالکيت او(زوجه) آورد که در چنين شرايطي اين توافق و تعهدي است ميان طرفين که در شرايط خاص،ضرورتي براي جاري بودن چهار شرط مورد اشاره وجود ندارد.